الشروط والأحكام

المحتوى لا يُعد استشارة قانونية

كل ما يُنشر على هذا الموقع من مقالات وشروح ووصف لمجالات العمل هو معلومات عامة للتعريف بنشاط المكتب، ولا يُعد بأي حال استشارة قانونية في واقعة بعينها ولا رأياً قانونياً يُعتمد عليه.

لكل قضية ظروفها ومستنداتها ومواعيدها الإجرائية، ولا يصح قياس حالتك على ما تقرؤه هنا. لا تتخذ ولا تمتنع عن اتخاذ أي إجراء قانوني استناداً إلى محتوى هذا الموقع دون استشارة محامٍ مطّلع على أوراقك.

لا تنشأ علاقة توكيل بمجرد التصفح أو إرسال النموذج

تصفّحك للموقع أو إرسالك طلب حجز موعد أو تواصلك معنا هاتفياً لا يُنشئ علاقة محامٍ بموكل، ولا يُلزم المكتب بقبول القضية.

لا تنشأ علاقة التوكيل إلا بعد قبول المكتب صراحةً لمباشرة القضية، وتوقيع اتفاق مكتوب على الأتعاب ونطاق العمل، وتحرير التوكيل الرسمي.

لذلك نرجو عدم إرسال مستندات أو معلومات بالغة الحساسية عبر النموذج قبل تأكيد الموعد والاتفاق.

طلبات حجز المواعيد

• إرسال النموذج يُعد طلباً للحجز وليس حجزاً مؤكداً.
• يخضع الموعد للتأكيد من المكتب هاتفياً أو عبر واتساب، وقد يُقترح عليك موعد أو فرع بديل.
• يلتزم مُرسل الطلب بصحة البيانات التي يُدخلها، ولا يتحمل المكتب أثر البيانات غير الصحيحة أو رقم هاتف غير عامل.
• للمكتب أن يعتذر عن قبول أي طلب دون إبداء الأسباب، ولا سيما في حالات تعارض المصالح.

المواعيد والسقوط بالتقادم

كثير من الحقوق والدعاوى ترتبط بمواعيد إجرائية قصيرة يترتب على فواتها سقوط الحق في الطعن أو الدعوى. لا يتحمل المكتب مسؤولية أي مدة تفوت على المستخدم قبل نشوء علاقة التوكيل، وننصح بالمبادرة بالتواصل فور نشوء النزاع.

الملكية الفكرية

جميع عناصر هذا الموقع من نصوص وتصميم وشعار وصور مملوكة لـمجموعة القناوي للمحاماة أو مرخّصة له. لا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها تجارياً دون إذن كتابي مسبق.

الروابط الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أو خدمات لا يديرها المكتب، مثل خرائط جوجل أو تطبيقات المراسلة. لا يتحمل المكتب مسؤولية محتوى تلك المواقع ولا سياسات الخصوصية الخاصة بها.

حدود المسؤولية

يُقدَّم الموقع كما هو. ورغم حرصنا على دقة المعلومات وتحديثها، فإن القوانين واللوائح تتغير، ولا يضمن المكتب خلو المحتوى من الخطأ أو استمرار عمل الموقع دون انقطاع.

القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً لأحكام القانون المصري، وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر أي نزاع ينشأ عنها.

التعديل والتواصل

للمكتب تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويسري التعديل من تاريخ نشره على هذه الصفحة. لأي استفسار بخصوص هذه الشروط يمكنك التواصل على 01000198302.